االعسكريين السوريين في الشمال اللبناني… ثغرة أمنية

حذّرت أوساط متابعة من خطورة ما وصفته بـ"الوجود الملتبس" لآلاف العسكريين السوريين، من ضباط وعناصر تابعين للنظام السوري السابق، مهما اختلفت صفاتهم أو المسميات التي يُدرجون تحتها، في عدد من المناطق الشمالية، إضافة إلى وجودهم ضمن نطاق محميات حزبية معروفة.

وترى هذه الأوساط أنّ هذا الواقع يشكّل ثغرة أمنية وسياسية بالغة الحساسية، إذ يفتح الباب أمام تبرير أي تدخل سوري محتمل في الشأن اللبناني، تحت ذرائع متعددة أبرزها ملاحقة خصوم أو مطلوبين، ما من شأنه إعادة خلط الحدود بالصراعات الإقليمية وإقحام لبنان مجدداً في تجاذبات هو بغنى عنها.

وتشير المصادر إلى أنّ الأخطر في هذا الملف لا يكمن فقط في عدد هؤلاء العسكريين أو خلفياتهم، بل في الغطاء الأمني والسياسي الذي يُوفَّر لهم، والذي يحدّ من قدرة الدولة على ضبط تحركاتهم أو مساءلتهم، ويخلق واقعًا موازياً لسلطة المؤسسات الشرعية.

وفي هذا السياق، دعت الأوساط المعنية إلى ضرورة رفع أي غطاء أمني أو حزبي عن هؤلاء، وتشديد الرقابة الرسمية على وجودهم، بما يحفظ السيادة اللبنانية ويمنع استخدام الأراضي اللبنانية كورقة في صراعات إقليمية أو كمنصة لتصفية حسابات عابرة للحدود.

وتختم المصادر بالتأكيد أنّ معالجة هذا الملف تتطلب قراراً سياسياً واضحاً وحازماً، يضع حداً لأي التباس أمني، ويعيد الاعتبار لدور الدولة وحدها في ضبط الحدود وحماية الاستقرار الداخلي، بعيداً من الحسابات الفئوية أو الإقليمية.

خاص - لينا رشيد